Entrepreneurship in the Kingdom of Saudi Arabia

Home » Posts tagged 'Saudi Economy'

Tag Archives: Saudi Economy

Advertisements

فتح باب التسجيل بـ”دُلني للأعمال” لدعم المشورعات الصغيرة والمتوسطة

Screenshot 2016-08-01 09.46.27

٢٦ يوليو ٢٠١٦م

أعلن مركز دُلـني للأعمال التابع للبنك السعودي للتسليف والادخار، عن فتح باب التسجيل في الخدمات المبرمجة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة؛ والتي يتوقع البدء بها خلال الأسبوعين القادمين ؛ بهدف تنمية وتطوير هذه المنشآت ومساعدتها على التأهيل والنمو لكي تصبح مشروعات استثمارية وإنتاجية واعدة، تسهم في زيادة الإنتاجية؛ ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.

وقال المدير العام لـمركز دلني للأعمال بالرياض المهندس محمد الحربي ” إن الخدمات المبرمجة تتضمن منظومة متكاملة من الحوافز والخدمات المتميّزة تشمل (التدريب؛ والاستشارات؛ والإرشاد والتوجيه؛ وبناء شبكة من الشراكات مع الجهات الداعمة؛ لمساعدة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على إدارة أعمالهم بأسس علمية وإدارية حديثة، وبأسلوب احترافي متميّز، وبمنهجية تدريبية فعّالة، من خلال التعاون مع نخبة من الخبراء والمنظمات العالمية المتخصصة والرائدة في هذا المجال مثل: الوكالة الألمانية للتنمية الدولية (GIZ)، ومنظمة (موغلي) الرائدة في توجيه رواد الأعمال.

وأوضح الحربي؛ أن خدمات (التدريب) تتضمن إقامة دورات تدريبية متخصصة وورش عمل مكثفة تشمل : مراجعة فكرة المشروع؛ وبحوث التسويق؛ والموارد البشرية؛ والشؤون المالية والإدارية؛ والمتطلبات القانونية، فيما تشمل خدمات (الإرشاد) توفير مرشد وموجه لصاحب المنشأة من ذوي الخبرة والتخصص لمتابعة التنفيذ العملي لما تم تعلمه في التدريب وتطبيق خطة العمل بمنهج علمي وإداري حديث لتطوير المنشآة.

وأضاف أن خدمات (الاستشارات) تعتبر خدمات فريدة يتم تقديمها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة كل حسب حاجته، بواسطة استشاريين مؤهلين ومختصين في تطوير المشروعات الريادية، لتغطية مختلف المجالات التي تحتاجها المنشآت مثل المشكلات الإدارية والمهنية وكيفية تقاسم الموارد والشبكات والتركيز على تنمية المهارات القيادية الشخصية لأصحاب المنشآت المتعثرة، والمساعدة في وضع حلول علمية وعملية لنمو المنشأة، بالإضافة إلى قيام المركز بتقديم خدمات (بناء الشبكات) وتعني خلق علاقة وطيدة، وبناء شبكات شراكة هادفة وبناءة بين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الراعية والداعمة مثل “الجهات التمويلية، والمستثمرين، والمعارض التجارية، والمدن الصناعية.

وعن شروط الاستفادة من الخدمات المبرمجة التي يقدمها ” دلني للأعمال ”  أكد الحربي أن الفرصةمتاحة لجميع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بشرط أن تكون المنشأة مسجلة قانونياً في المملكة، وأن يكون مضى على ممارستها للنشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وأن تكون مسجلة في أحد القطاعات الاقتصادية المستهدفة، ويعمل بها ما بين 3 إلى 50 موظفا؛ مبيناً بأن المركز سيقوم بإعادة الخدمات المبرمجة بشكل دوري ومستمر.

يذكر أن مركز دلني للأعمال بالرياض، يقدم أيضاً خدمات عامة غير مبرمجة تشمل الاستفادة من محتوى مركز دُلني الإلكتروني والذي يحتوي على مختلف المواضيع التدريبية المطروحة، ومقاطع الفيديو، وكذلك مكتبة متخصصة تضم مجموعة من المواد التي تهتم بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خدمة الاستشارات عبر الهاتف المجاني، ومركز معلومات السوق الذي يتضمن التقارير والأدلة الإرشادية.

Source: http://www.rowadalaamal.com/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%80%D8%AF%D9%8F%D9%84%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7

Advertisements

دعم المؤسسات المبتكرة لبناء اقتصادنا المعرفي

Screenshot 2016-07-24 08.21.42

 

د. عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان *

السعودية ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تسعى لتنويع اقتصادها، وتنويع دخلها الوطني. سبقتنا لذلك دول كثيرة، لكن عوائد البترول السعودي قللت من الضغط الزمني لتنويع الاقتصاد الوطني وبالتالي إلى تأخر وضع السياسات والاستراتيجيات لبناء البرامج ووضع الميزانيات، والى بطء في تكامل نمو بيئة الاقتصاد المعرفي السعودي لتكون بيئة فاعلة لتحفيز ظهور وتطور واستثمار الاختراع والابتكار السعودي في الخطط والسياسات المنفذة حالياً.

الاستثمار في الشركات التقنية المبتكرة الناشئة يعتبر ذا مخاطرة استثمارية عالية جدا. وتحجم كثير من مؤسسات التمويل والإقراض عن تمويلها بسبب نسبة فشلها العالية. لذا ظهر في الدول التي ترعى نمو الابتكار مؤسسات متخصصة لتمويل هذه المشاريع. جورج دوريت Georges Doriot هو أستاذ في كلية الإدارة بجامعة هارفارد وعميد متقاعد في الجيش الأميركي اعتبر أن أساليب التمويل السائدة آنذاك غير فاعلة لتنمية المشاريع ذات المخاطرة العالية، فبدلا من تقديم تمويل تقليدي لهذه المشاريع، قرر الحصول على حصة من أسهم الشركة مقابل التمويل المالي، والاستشارات الإدارية التي يقدمها لمؤسسي الشركة، وأسس بذلك أول صندوق رأس مال جريء في الولايات المتحدة سنة 1946. استثمر دوريت في “شركة الأجهزة الرقمية” Digital Equipment Corporation بمبلغ سبعين ألف دولار في سنة 1957، وحقق هذا الاستثمار عائدا بلغ 355 مليون دولار في سنة 1968 حينما طرحت الشركة في سوق المال.

أدى ذلك النجاح للفت الأنظار إلى دور صناديق الاستثمار الجريء في نجاح المؤسسات القائمة على الابتكار وفي العائد المالي الضخم الذي تحققه للمستثمرين.

تطور نموذج رأس مال جريء فيما بعد وانتشر في الولايات المتحدة والعالم، وظهرت قوانين حكومية لتنظيم هذا النوع من الأعمال كان أولها “قانون تمويل واستثمار المؤسسات الصغيرة” سنة 1958، ويعود الفضل بشكل أساسي لصناديق رؤوس الأموال الجريئة لنهضة وادي السليكون الأمريكي.

في دراسة قام بها شيخار جوش Shikhar Ghosh من جامعة هارفارد وجد أن نسبة فشل مشاريع رأس المال الجريء تصل إلى خمسة وسبعين بالمئة. ولكن نجاح النسبة الباقية يحقق عائدا يفوق مجموع العائد على الاستثمار من كل المشاريع الأخرى في محفظة صناديق الاستثمار الجريء.

انتعش الاقتصاد المعرفي في الولايات المتحدة ونما الابتكار وأمكن استثمار براءات الاختراع والملكية الفكرية الناشئة عن الأبحاث الممولة من الحكومة الاتحادية بسبب قانون تبناه اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، السيناتور بايه والسيناتور دول من كنساس، الذي اعتمد في عام 1980، وعرف باسميهما.

يعالج القانون أحد أهم المشاكل التي تعاني منها الاقتصاديات التقليدية، وهي تنمية واستثمار الاختراعات والملكية الفكرية. ركز القانون على سبل إدارة الاختراعات التي نتجت من ميزانيات البحث الأميركية والتي وصلت آنذاك الى أكثر من 75 مليار دولار سنويا.

قبل سن هذا القانون، تملكت الحكومة الأميركية أكثر من 28 ألف براءة اختراع ولم تستطع أن تحول إلا ما نسبته 5٪ إلى منتجات تجارية، والسياسة العامة آنذاك كانت أن الحكومة تحتفظ بحق استثمار الاختراعات فقط ولم توضح السياسة نقل التقنية أو براءات الاختراعات من الحكومة إلى القطاع الخاص. لذا كانت الشركات مترددة في الاستثمار في وتطوير منتجات جديدة وفشلت الحكومة في جذب القطاع الخاص لترخيص براءات الاختراع التي تملكها الحكومة. ولم تكن الشركات قادرة على استثمار براءات الاختراع الحكومية وتصنيع وتطوير خدمات بناء عليها. أعطى القانون للجامعات والشركات الصغيرة حرية اختيار الاختراعات الممولة من الحكومة وبدء عمليات الإنتاج والتسويق فورا. كما حمى القانون المستثمر بأن أعطاه الترخيص الحصري للاستثمار في الاختراع بشرط العمل على تطوير ونقل الاختراع إلى السوق من أجل الصالح العام. فتح هذا القانون الباب على مصراعيه لقوى السوق للاستثمار في مشاريع البحث الحكومية وأطلق الملكية الفكرية من سجن بيروقراطية الحكومة. وهذا يقودنا في النهاية الى الحديث عن دور الرياديين في تحفيز استثمار الابتكارات. وهذا ما أشار إليه رئيس الاتحاد الأوروبي Romano Prodi ذات مرة حينما قال “إن مفتاح النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية هو بين أيدي الرياديين”، وكذلك صرح الرئيس أوباما بنفس المعنى. دعم الرياديين من خلال منظمات ومؤسسات متخصصة لتوجيههم نحو تجاوز عقبات تطوير تنمية الابتكارات.

ويتحقق ذلك من خلال تعديل قوانين المشتريات الحكومية لاستثناء المؤسسات الناشئة من بعض الاشتراطات المعيقة لها، وفي تأسيس برامج حكومية تهدف لدعم نشوء ونمو المؤسسات الناشئة القائمة على الابتكار. كما تأسس في الولايات المتحدة برنامجان يحققان هذه الأهداف. الأول برنامج لدعم الأبحاث العلمية في المؤسسات الصغيرة SBIR والآخر برنامج يتضمن خدمات دعم وإرشاد وتمويل بالمشاركة مع القطاع الخاص أسمته startup America أو أمريكا الناشئة.

دعم الرياديين ببرامج متخصصة ليس حصرا على الولايات المتحدة. نفذته عدة دول ومنها المملكة، ولكن الفارق هو تخصيص الرياديين المبتكرين لمنتجات وخدمات تقنية ببرامج تتفق مع متطلبات مشاريعهم، التي تختلف عن مشاريع الريادة التقليدية.

ويوجد في المملكة برامج لدعم الريادة التقنية في معظم الجامعات، كما يوجد برامج تمويل في بنك التسليف، وفي برنامج واعد في شركة أرامكو وغيرها. ولكن يوجد لدينا قضايا مؤثرة تعوق مسيرة نقل الابتكارات للأسواق. فعلى سبيل المثال فإن البحوث في الجامعات تهتم ببناء المعرفة بشكل أساسي، ولا تأخذ في الاعتبار تقديم حلول لاحتياجات المجتمع بالدرجة الكافية. ثم حينما يظهر براءة اختراع أو بحث علمي صالح لأن يكون أساسا لمنتج، فإن آليات المتاجرة التقنية وتشريعات الملكية الفكرية تحد من ذلك، أو لا تشجع عليه على الأقل. ما نحتاجه في المملكة هو أنظمة وتشريعات مشابهة لنظام بيه-دول، ورأس المال الجريء. وهيئة وطنية متخصصة تقود جهود الجهات الحكومية وتنسق فيما بينها نحو تحقيق هدف تنمية الابتكارات الوطنية.

Source: http://www.alriyadh.com/1520969

إنشاء سوق أسهم «موازية» تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة مطلع 2017

Screenshot 2016-04-20 07.55.04

“الاقتصادية” من الرياض

تعتزم شركة السوق المالية السعودية “تداول”، إنشاء سوق أسهم تستهدف شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك مطلع عام 2017.

وقالت في بيان نشر أمس إن هذه المبادرة تأتي نظراً لأهمية دور هذه الشريحة في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، ولما تواجهه من تحديات تحد من قدرتها على التنافسية والحفاظ على النمو المستدام. وقالت إن الإدراج في هذه السوق سيوفر فوائد عدة للشركات، حيث إنها تعتبر وسيلة لتمويل مشاريعها، وإبراز أعمالها، إضافة إلى أنه يعد دافعاً لها لتحسين مستويات الحوكمة والإفصاح؛ مما يزيد فرص التوسع والنمو وتطور أعمالها. وأضافت “تداول” أنها حرصت على أن يكون لهذه السوق متطلبات ملائمة للشركات والمستثمرين لتشمل الفائدة أكبر شريحة من الشركات وتوفير بيئة استثمارية مناسبة. وأشارت إلى أنه سيسبق إطلاق هذه السوق حملة توعوية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بأهمية الإدراج، وأثر ذلك على استمراريتهم وتطوير أعمالهم، وتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المتاحة في هذه السوق.

من جهة أخرى، حققت شركة السوق المالية السعودي “تداول”، أرباحا صافية قدرها 107 ملايين ريال خلال عام 2015، مقارنة بنحو 265 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة من عام 2014، وذلك بانخفاض قدره 59 في المائة. وشهدت الشركة انخفاضاً في الإيرادات التشغيلية بـ 17 في المائة، حيث بلغت 403 ملايين ريال مقارنة بـ 487 مليون ريال لعام 2014، وذلك بسبب انخفاض متوسط قيم التداول اليومية لعام 2015 بـ 22 في المائة عن عام 2014، حيث بلغت 6.7 مليار ريال مقارنة بـ 8.6 مليار ريال لعام 2014، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الدخل من الأعمال الرئيسة بلغ 82 في المائة من 186 مليون ريال لعام 2014 إلى 33 مليون ريال لعام 2015.

Source: http://www.aleqt.com/2016/04/19/article_1048355.html

UAE- Saudi body approves 133 economic reforms

Screenshot 2016-03-25 19.13.47

MENAFN – Khaleej Times – 24/03/2016

(MENAFN – Khaleej Times) One of Saudi Arabia’s most influential economic policy-making bodies has approved 133 recommendations on improving the competitiveness of the kingdom’s economy which will be announced within the next six months.The comments by Abdullatif Al Othman governor of the Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) are the first time that an official of ministerial rank has talked about details of the National Transformation Plan (NTP) since it was first announced three months ago.NTP is a plan involving a number of significant reforms to the economy of the world’s top crude oil exporter to help it weather the impact of lower oil prices and diversify away from reliance on hydrocarbon revenues.NTP is being overseen by the Council of Economic and Development Affairs (CEDA) headed by Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman and is expected to implement changes including privatisations of state assets and reductions of state subsidies when formay announced in the coming weeks.CEDA has approved about 133 recommendations to improve business competitiveness Othman told a news conference on Tuesday. He is head of the body which aims to promote foreign investment into Saudi Arabia. It reports into CEDA.These proposals are centred around eight main pillars of the private sector and will include measures on transparency and consistency of laws.”They are very low hanging fruit but major initiatives that will be announced within the next six months. You will see major decisions on very critical issues that are of interest for both local and international investors” said Othman.Saudi Arabia was ranked 82nd in the World Bank’s Ease of Doing Business report for 2016 with the G20 member below countries including Mongolia St. Lucia and Tonga.Among the main areas of concern were around resolving insolvency where it was ranked joint-last by the World Bank and trading across borders.

Source: http://www.menafn.com/1094665933/UAE–Saudi-body-approves-133-economic-reforms

نادي ريادة – جامعة الدمام – رِحلةٌ عبر الريادة

Screenshot 2015-09-09 16.35.15

 

5

Source: https://riyadahuod.wordpress.com/2015/03/21/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/

مختصون: فرص استثمارية متاحة في قطاعات تتعدى النفط إلى الطاقة المتجددة

Screenshot 2015-09-07 07.45.40

مجلس الأعمال السعودي – الأمريكي لـ”الاقتصادية” : سنسهل تبادل المعلومات والفرص بين الجانبين

مويضي المطيري من الدمام ومتعب الروقي من جدة

قال لـ “الاقتصادية” عبدالله بن جمعة رئيس مجلس الأعمال السعودي الأمريكي إن المجلس سيقوم بوسعه لتسهيل تبادل المعلومات والفرص المتاحة بين قطاعي الأعمال في المملكة وأمريكا، مؤكدا أنه سيلعب دور الوسيط لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وبين أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للولايات المتحدة الأمريكية، ركزت على أهمية بناء المصالح المتبادلة، نظرا لوجود صداقة تاريخية بين البلدين لزمن طويل، إلى جانب العلاقات الاقتصادية القوية بين الجانبين. وبالنسبة للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، أوضح جمعة أنها تنوعت في عدة قطاعات منها الصحة والسياحة والتصنيع، علاوة على فرص الاستثمار في مجال الطاقة والتعدين، الذي يعد قطاعا كبيرا، وسط حاجة اقتصادية للطاقة المتجددة التي تعد فرصها هائلة في السعودية.

من جهتهم أكد مسؤولون ومختصون في قطاع الطاقة والنفط والتعدين، أن لقاء خادم الحرمين الشريفين بعدد من رجال الأعمال خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، يعد إحدى المؤشرات الداعمة للسوق السعودية وإنعاش الفرص التجارية المحفزة.

وقال خالد العبدالكريم؛ رجل أعمال وعضو في مجلس غرفة الشرقية، “إن فتح الاستثمار للأجنبي كان منذ بداية نهج السعودية وأكبر مثال تكوين شركة أرامكو، مبيناً أن الاستثمار في السعودية مجاله مفتوح والدين الإسلامي يحث على الاستثمار وتطوير وتحريك المال.

وأكد أن الاستثمار الأجنبي يدعم كذلك رجال الأعمال السعوديين إذا أصبح هناك حركة وبناء واقتصاد ونشاط واستثمار يوفر فرصا للجميع المشاركين في الدورة الاقتصادية. ولفت إلى أهمية التدريب وتطوير التقنية, ونقل الخبرات، مبيناً أن رجل الأعمال السعودي سيكون المستفيد الأول إذا حدثت دورة اقتصادية ببناء مصانع وحركة استثمارية بعشرات الملايين. فيما أكد الدكتور محمد السهلاوي؛ أستاذ الاقتصاد والمالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران والمتخصص في اقتصاديات الطاقة، أن كلمة الملك تؤكد المكانة الاقتصادية للمملكة إقليميا وعالميا، وتحث المستثمرين من داخل المملكة وخارجها لاستغلال الفرص الاستثمارية ذات العوائد الاقتصادية الكبيرة للاستثمار في المملكة. وبين، أن أهم القطاعات التي يمكن استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية والمختلطة، هي قطاع الطاقة وليس فقط البترول والغاز الطبيعي الذي تملك المملكة فيه أكبر المحزونات الهيدروكروبونية، علاوة على مصادر الطاقه البديلة التي يمكن أن تتحقق بنقل التقنيات الحديثة في استغلال هذه الموارد كالطاقة الشمسية والطاقة النفطية.

واستدرك، أنه رغم أسعار البترول المتدنية حاليا، إلا أن قطاع التنقيب والبحث وتطوير الإنتاج يعتبر من أهم المجالات الاستثمارية في المملكة.

وأضاف، أن “مجال التكرير يعد مجالا آخر لجذب الاستثمارات في المملكة، عبر شركات بترولية أجنبية، نظرا لازدياد الطلب المحلي في السعودية على المنتجات البترولية، علاوة على قطاع الكهرباء الذي من الممكن توليده من خلال استغلال الطاقة النووية علاوة على البترول والغاز الطبيعي.

من ناحيته، أوضح الدكتور فالح السليمان؛ رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، ووكيل جامعه الملك فهد للبترول والمعادن سابقا، أن رؤية الملك الاقتصادية من خلال كلمته تعد تمثيل الخطط المقرة في المملكة فيما يخص التنمية المستدامة والاستثمار في الصناعة خاصة في قطاع الطاقة والتعدين.

وبين أن السعودية من أول اكتشاف البترول وهي تبحث عن سياسات لتقليل الاعتماد على البترول بآليات تمكنها من تخفيف آثار تقلبات الأسعار كما هو حاصل الآن, ابتداء بمشاريع استراتيجية من البنى التحتية منذ فترة طويلة وليس فقط على وسائل مواصلات وطرق بل في الصناعات الأساسية والمساندة وتحويلية، مشيرا إلى أن كلمة الملك هي تأكيد واستمرار للدعم الاقتصادي المستمر.

وأكد أهمية التقنية والتدريب، مبيناً أن “تقنية البترول تستورد من الخارج ونحن أكبر مصدر للنفط والعمل على نقل التقنية والجذب السوقي جلب أكبر شركات بترول في العالم في وادي الظهران، كما أن التحدي الحقيقي هو توليد التقنية من داخل المملكة وبعقول سعودية، وإذا استطعنا أن نوظف الشباب الجامعي مع الشركات وجذب استثماراتها سيكون لنا مستقبل متميز”.

من جهته، توقع الدكتور عمرو قطب؛ أستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران أن تكون هناك نقلة في نوع التنقية في السعودية, مشيرا إلى التدريب العملي وستستفيد المملكة منه كثيرا والكادر السعودي وستكون قفزة نوعية في نقل التنقية في مجال الطاقة المتجددة في المملكة.

وأوضح، أن نقل الخبرات يعتمد من شركة لأخرى على التقنية وحجم استثمارها لتصنيعها هنا في المملكة، منوها أن بدايتها قد تكون في استيراد الأجهزة، ثم تدريجيا تصنيع بعض المعدات التي ستعمل على نقلة كبيرة في التقنية.

وأكد أن دخول الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع سيخدم من ناحية الخبرات ونقل التقنية المتطورة إلى السوق السعودية في قطاع الطاقة وبصفة تدريجية، ويفترض أن يكون هناك حافز لهذه الشركات لأن نقل التقنية بطريقة أسرع تستفيد منها السعودية عمليا، وبالوقت نفسه ستطور القدرات المحلية في السعودية في قطاعات مختلفة منها الطاقة المتجددة.

فيما قال أحمد الشريف، عضو لجنة المعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، إن فتح السوق سيكون لصالح المستهلك في الدرجة الأولى، وسيكون هناك تنافس حقيقي وشفافية في الجودة، والمستهلك سيكون في الأول والأخير هو المستفيد من هذه التنافسية بين الشركات، والسوق السعودية مستهدفة من قبل الجميع، إلا

أنها تفتقر إلى التنوع، بما أن هناك نوعا من الاحتكار في السابق وعدم وجود خيارات أمام المستهلك في بعض السلع، إلا أنه عندما تدخل الشركات العالمية سيصبح هناك تنوع في البضائع في السوق، وسيرفع هذا الأمر من مستوى التصنيع المحلي، حتى تستطيع المصانع مواكبة جودة البضائع التي تدخل من قبل الشركات العالمية. من جهته قال أحمد عزوز، رئيس لجنة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن المستفيد الأكبر من قرار فتح السوق للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار هو المستهلك.

ودعا إلى تطبيق السعودة على الشركات العالمية التي ستستثمر في السوق السعودية الذي سيسهم في توفير كثير من فرص العمل للشباب السعودي، كون هناك كثير من الشباب السعودي المؤهل للعمل في كل المجالات التجارية، والذي سيسهم كذلك في الاستفادة من الخبرات العالمية التي ستدخل للسوق السعودية.

ولفت عادل الغصاب، عضو مجلس الإداره في شركة الزامل للصناعات الكيماوية، أن أهم مميزات قرار فتح السوق، هو خدمات ما بعد البيع، التي تفتقر إليها السوق السعودية بشكل كبير، حيث ستتكفل الشركة صاحبة الماركة بحماية المستهلك وتقديم كل الخدمات والضمانات ما بعد البيع، والتي لا يستطيع الحصول عليها من قبل كثير من الوكلاء المحليين.

قال لـ “الاقتصادية” عبدالله بن جمعة رئيس مجلس الأعمال السعودي الأمريكي إن المجلس سيقوم بوسعه لتسهيل تبادل المعلومات والفرص المتاحة بين قطاعي الأعمال في المملكة وأمريكا، مؤكدا أنه سيلعب دور الوسيط لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وبين أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للولايات المتحدة الأمريكية، ركزت على أهمية بناء المصالح المتبادلة، نظرا لوجود صداقة تاريخية بين البلدين لزمن طويل، إلى جانب العلاقات الاقتصادية القوية بين الجانبين. وبالنسبة للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، أوضح جمعة أنها تنوعت في عدة قطاعات منها الصحة والسياحة والتصنيع، علاوة على فرص الاستثمار في مجال الطاقة والتعدين، الذي يعد قطاعا كبيرا، وسط حاجة اقتصادية للطاقة المتجددة التي تعد فرصها هائلة في السعودية.

من جهتهم أكد مسؤولون ومختصون في قطاع الطاقة والنفط والتعدين، أن لقاء خادم الحرمين الشريفين بعدد من رجال الأعمال خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، يعد إحدى المؤشرات الداعمة للسوق السعودية وإنعاش الفرص التجارية المحفزة.

وقال خالد العبدالكريم؛ رجل أعمال وعضو في مجلس غرفة الشرقية، “إن فتح الاستثمار للأجنبي كان منذ بداية نهج السعودية وأكبر مثال تكوين شركة أرامكو، مبيناً أن الاستثمار في السعودية مجاله مفتوح والدين الإسلامي يحث على الاستثمار وتطوير وتحريك المال.

وأكد أن الاستثمار الأجنبي يدعم كذلك رجال الأعمال السعوديين إذا أصبح هناك حركة وبناء واقتصاد ونشاط واستثمار يوفر فرصا للجميع المشاركين في الدورة الاقتصادية. ولفت إلى أهمية التدريب وتطوير التقنية, ونقل الخبرات، مبيناً أن رجل الأعمال السعودي سيكون المستفيد الأول إذا حدثت دورة اقتصادية ببناء مصانع وحركة استثمارية بعشرات الملايين. فيما أكد الدكتور محمد السهلاوي؛ أستاذ الاقتصاد والمالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران والمتخصص في اقتصاديات الطاقة، أن كلمة الملك تؤكد المكانة الاقتصادية للمملكة إقليميا وعالميا، وتحث المستثمرين من داخل المملكة وخارجها لاستغلال الفرص الاستثمارية ذات العوائد الاقتصادية الكبيرة للاستثمار في المملكة. وبين، أن أهم القطاعات التي يمكن استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية والمختلطة، هي قطاع الطاقة وليس فقط البترول والغاز الطبيعي الذي تملك المملكة فيه أكبر المحزونات الهيدروكروبونية، علاوة على مصادر الطاقه البديلة التي يمكن أن تتحقق بنقل التقنيات الحديثة في استغلال هذه الموارد كالطاقة الشمسية والطاقة النفطية.

واستدرك، أنه رغم أسعار البترول المتدنية حاليا، إلا أن قطاع التنقيب والبحث وتطوير الإنتاج يعتبر من أهم المجالات الاستثمارية في المملكة.

وأضاف، أن “مجال التكرير يعد مجالا آخر لجذب الاستثمارات في المملكة، عبر شركات بترولية أجنبية، نظرا لازدياد الطلب المحلي في السعودية على المنتجات البترولية، علاوة على قطاع الكهرباء الذي من الممكن توليده من خلال استغلال الطاقة النووية علاوة على البترول والغاز الطبيعي.

من ناحيته، أوضح الدكتور فالح السليمان؛ رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، ووكيل جامعه الملك فهد للبترول والمعادن سابقا، أن رؤية الملك الاقتصادية من خلال كلمته تعد تمثيل الخطط المقرة في المملكة فيما يخص التنمية المستدامة والاستثمار في الصناعة خاصة في قطاع الطاقة والتعدين.

وبين أن السعودية من أول اكتشاف البترول وهي تبحث عن سياسات لتقليل الاعتماد على البترول بآليات تمكنها من تخفيف آثار تقلبات الأسعار كما هو حاصل الآن, ابتداء بمشاريع استراتيجية من البنى التحتية منذ فترة طويلة وليس فقط على وسائل مواصلات وطرق بل في الصناعات الأساسية والمساندة وتحويلية، مشيرا إلى أن كلمة الملك هي تأكيد واستمرار للدعم الاقتصادي المستمر.

وأكد أهمية التقنية والتدريب، مبيناً أن “تقنية البترول تستورد من الخارج ونحن أكبر مصدر للنفط والعمل على نقل التقنية والجذب السوقي جلب أكبر شركات بترول في العالم في وادي الظهران، كما أن التحدي الحقيقي هو توليد التقنية من داخل المملكة وبعقول سعودية، وإذا استطعنا أن نوظف الشباب الجامعي مع الشركات وجذب استثماراتها سيكون لنا مستقبل متميز”.

من جهته، توقع الدكتور عمرو قطب؛ أستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران أن تكون هناك نقلة في نوع التنقية في السعودية, مشيرا إلى التدريب العملي وستستفيد المملكة منه كثيرا والكادر السعودي وستكون قفزة نوعية في نقل التنقية في مجال الطاقة المتجددة في المملكة.

وأوضح، أن نقل الخبرات يعتمد من شركة لأخرى على التقنية وحجم استثمارها لتصنيعها هنا في المملكة، منوها أن بدايتها قد تكون في استيراد الأجهزة، ثم تدريجيا تصنيع بعض المعدات التي ستعمل على نقلة كبيرة في التقنية.

وأكد أن دخول الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع سيخدم من ناحية الخبرات ونقل التقنية المتطورة إلى السوق السعودية في قطاع الطاقة وبصفة تدريجية، ويفترض أن يكون هناك حافز لهذه الشركات لأن نقل التقنية بطريقة أسرع تستفيد منها السعودية عمليا، وبالوقت نفسه ستطور القدرات المحلية في السعودية في قطاعات مختلفة منها الطاقة المتجددة.

فيما قال أحمد الشريف، عضو لجنة المعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، إن فتح السوق سيكون لصالح المستهلك في الدرجة الأولى، وسيكون هناك تنافس حقيقي وشفافية في الجودة، والمستهلك سيكون في الأول والأخير هو المستفيد من هذه التنافسية بين الشركات، والسوق السعودية مستهدفة من قبل الجميع، إلا

أنها تفتقر إلى التنوع، بما أن هناك نوعا من الاحتكار في السابق وعدم وجود خيارات أمام المستهلك في بعض السلع، إلا أنه عندما تدخل الشركات العالمية سيصبح هناك تنوع في البضائع في السوق، وسيرفع هذا الأمر من مستوى التصنيع المحلي، حتى تستطيع المصانع مواكبة جودة البضائع التي تدخل من قبل الشركات العالمية. من جهته قال أحمد عزوز، رئيس لجنة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن المستفيد الأكبر من قرار فتح السوق للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار هو المستهلك.

ودعا إلى تطبيق السعودة على الشركات العالمية التي ستستثمر في السوق السعودية الذي سيسهم في توفير كثير من فرص العمل للشباب السعودي، كون هناك كثير من الشباب السعودي المؤهل للعمل في كل المجالات التجارية، والذي سيسهم كذلك في الاستفادة من الخبرات العالمية التي ستدخل للسوق السعودية.

ولفت عادل الغصاب، عضو مجلس الإداره في شركة الزامل للصناعات الكيماوية، أن أهم مميزات قرار فتح السوق، هو خدمات ما بعد البيع، التي تفتقر إليها السوق السعودية بشكل كبير، حيث ستتكفل الشركة صاحبة الماركة بحماية المستهلك وتقديم كل الخدمات والضمانات ما بعد البيع، والتي لا يستطيع الحصول عليها من قبل كثير من الوكلاء المحليين.

Source: https://www.aleqt.com/2015/09/07/article_988872.html

جامعة الملك فهد توجه اهتماماتها بالاختراعات ذات الإمكانات التجارية والتسويقية

Screenshot 2015-08-31 08.39.43

محمد الضبعي – الدمام
الأثنين 16 ذو القعدة 1436 هـ الموافق 31 أغسطس 2015
4112ff9ebb3933180a901c6dab52e987
كشفت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أنها تجاوزت مرحلة التركيز على عدد براءات الاختراع أو ترتيبها بين الجامعات العالمية وفقا لهذا العدد، وأعلنت أنها بدأت المرحلة الثانية من استراتيجيتها في الاختراع التي تركز على النوعية وبالتحديد على الاختراعات التي تملك إمكانيات تجارية وتسويقية عالية.

 2015كشفت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أنها تجاوزت مرحلة التركيز على عدد براءات الاختراع أو ترتيبها بين الجامعات العالمية وفقا لهذا العدد، وأعلنت أنها بدأت المرحلة الثانية من استراتيجيتها في الاختراع التي تركز على النوعية وبالتحديد على الاختراعات التي تملك إمكانيات تجارية وتسويقية عالية.

وقال مدير مركز الابتكار في الجامعة الدكتور إياد الزهارنة: «نستطيع أن نقول بكل ثقة إن جامعة الملك فهد أصبحت لاعبا عالميا في عالم التكنولوجيا معتبرا أعداد البراءات مؤشرا مهما مكن الجامعة من الظهور والتواجد بين الجامعات الأولى في العالم، كما شكل قاعدة متينة للابتكار وتجاوز الكتلة الحرجة.

وأضاف ان «استمرار التركيز على العدد يجعلنا في مركز أفضل بكثير عالميا، حيث إن الجامعة، وخلال فترة قصيرة، اصبحت ضمن أول عشرين جامعة في العالم وبالتالي بإمكانها أن تكون ضمن أفضل عشر جامعات، ولكن عدد البراءات لم يعد قضيتنا المحورية في المرحلة الحالية».

وقال بالرغم من المركز المتقدم الذي حققته الجامعة في براءات الاختراع حيث جاءت في المركز 22 إلا أن الترتيب الذي أطلقه مكتب براءات الاختراع الأمريكي لم ينصف الجامعة تماما، لأن عدد براءات الاختراع المسجلة باسم الجامعة للعام 2014 بلغت 98 براءة وهو ما يجعل الجامعة في مركز أفضل، ولكن التصنيف لم يحتسب عددا من البراءات؛ لأنها تمت بالشراكة مع جهات أخرى وتم تسجيلها بأسماء تلك الجهات. لافتا إلى أن الجامعة تملك 14 براءة إضافية ولكنها مشتركة مع شركة أرامكو السعودية ومع جامعة إم آي تي الأمريكية.

وتابع «لم يعقنا عدم وجود كليات صحية بالجامعة عن أن نكون في هذا الترتيب المتقدم فالمستشفيات التعليمية هي الأكثر تحقيقا لبراءات الاختراع لأن مجالات البحوث الطبية واسعة وتحظى بدعم مالي كبير».

وأضاف أنه إضافة إلى الموقع المتقدم للجامعة إلا أن هناك عوامل تميز أخرى، فمن جهة نسبة التكلفة إلى عدد البراءات فإننا من أفضل الجهات على مستوى العالم وهو ما يثبت الفعالية العالية، فالجامعات التي تنتج نفس العدد من البراءات تنفق أضعاف ما تنفقه جامعة الملك فهد، حيث يبلغ إنفاق كل جامعة أكثر من 500 مليون دولار على البحث العلمي.

وأضاف «نحن نركز على كفاءة الإنفاق، وإذا قارنا حجم الإنفاق على البحث العلمي وعدد براءات الاختراع فإن الجامعة من أفضل الجامعات في الكفاءة حيث حققت عدد براءات كبير بتكلفة تعتبر من الأقل بين الجامعات في العالم»، ومن جهة عدد المخترعين في الجامعة فإن نسبة المخترعين إلى العدد الكلي لأعضاء هيئة التدريس مرتفع جدا، أي أن أكثر من 25 في المائة من أعضاء هيئة التدريس لديهم براءات اختراع، ونسبة عدد الطلاب المخترعين إلى أعضاء هيئة التدريس أكثر من النصف وهي أيضا نسبة مرتفعة جدا».

وقال من أدلة التميز أيضا أن نسب الاستشهاد ببراءات اختراع الجامعة من قبل باحثين من جامعات مرموقة واعتبارها مراجع لتسجيل براءات اختراع جديدة مرتفع جدا.

وأكد أن كل هذه المعطيات منحتنا أدلة كافية على قدرتنا على الدخول إلى الصناعة من أوسع أبوابها، وقمنا بأبحاث تسويق، ووجدنا الكثير من براءاتنا واعدة جدا، وبدأ بعضها في شق طريقه في الأسواق.

وأضاف «تجاوزنا مرحلة أين نحن، فنحن ننافس جامعات تنفق أكثر من 500 مليون دولار على بحوثها، وأكملنا منظومة براءة اختراع ذات كفاءة عالية جدا، ولدينا بيئة مشجعة على الاختراع والاكتشاف، كما أن الكشف عن البراءات مرتبط بعملية البحث العلمي في الجامعة ومتسق معها.

وقال: لقد تحولنا من الإنفاق على الكم إلى إدارة التكلفة المادية بشكل أفضل وتوجيه الجهود تجاه النوعية، أي أن نحافظ على موقعنا العالمي من خلال إصدار عدد يضعنا في مركز متقدم وفي نفس الوقت نضمن أن تكون هذه البراءات ذات إمكانيات تجارية عالية.

وأضاف أننا سنعتمد تقييم التقنية لتحاشي الاختراعات ذات فرص النجاح التجاري المنخفضة والتخلص منها في مرحلة مبكرة، ولذلك طورنا نموذجا في هذا السياق نستطيع من خلاله إجراء أبحاث تسويق وتصنيف وتقييم للبحث، ويقسم هذا النموذج الاختراعات إلى أربعة أصناف، اختراعات بفرصة تسويق عالية، فرصة تسويق مستقبلية، تقنية ناشئة، فرص تسويق منخفضة.

وقال إن نظام القياس الذي طورته الجامعة دقيق جدا كما قام مركز الابتكارات ببناء قدرات بشرية خاصة لتقييم الاختراعات، وتم تدريب موظفين لبناء قدراتنا على تقييم البراءات ومدى جدواها، مؤكدا أن مركز الابتكارات في جامعة الملك فهد يمتلك حاليا أفضل الخبرات في هذا المجال في المنطقة.

يذكر أن جامعة الملك فهد بدأت في العام 1426هـ هجري خطة لبناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار، والريادة التقنية أسمتها «وادي الظهران للتقنية». ولقد كان من أهم الأهداف المرجوة – من هذه المنظومة – المساهمة الفاعلة للجامعة في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وذلك للوصول إلى تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة عوضاً عن الموارد الطبيعية.

وعند بداية المرحلة الأولى من هذه الخطة، كان مجمل ما أصدرته الجامعة أقل من عشر براءات اختراع صادرة من مكتب تسجيل براءات الاختراع بالولايات المتحدة. والآن، وبعد أقل من عقد واحد على تأسيسها أصبحت المرحلة الأولى من واحة العلوم في وادي الظهران تشتمل على التجمع الأكبر من نوعه عالميا -من حيث الوجود في موقع جغرافي واحد- لمراكز البحوث والتطوير لشركات اكتشاف واستخراج النفط والغاز والبتروكيماويات.

كما احتلت جامعة الملك فهد في الأعوام 2012، 2013، و2014 موقعاً ضمن الجامعات العشرين الأولى عالميا من حيث عدد براءات الاختراع الصادرة للجامعات في مكتب تسجيل براءات الاختراع الأمريكي USPTO.

وفي العام 2014 وحده أنتجت الجامعة 98 براءة اختراع ووصل مجموع براءات الاختراع الصادرة باسم الجامعة إلى 330 براءة اختراع صادرة من مكتب تسجيل براءات الاختراع الأمريكي وهو ما يزيد على 62% من إجمالي براءات الاختراع الصادرة لجميع جامعات الدول العربية، التي تربو على 300 جامعة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جامعة الملك فهد لا تضم كليات طب أو علوم طبية.

وأصبح مشروع وادي الظهران والتقنية تطور -وفي مدة وجيزة لم تتعد العشر سنوات- وأصبح نموذجا متكاملا لأول واد حقيقي للابتكار والتقنية في المنطقة.

Source: http://www.alyaum.com/article/4086447