Entrepreneurship in the Kingdom of Saudi Arabia

Home » Saudi Arabia » Economy & Resources

Category Archives: Economy & Resources

Quick data on Saudis, 2016

Per recent 2016 numbers from the General Authority for Statistics, the total population of the Kingdom, as of 2015,  reached 31 million. Saudis are about 21 million representing almost 68% of the total.

Picture111

Drilling down in the Saudis only, we will find that the Saudi population is very young. Almost, 47% of Saudis are under the age of 25. Additional 44 percent of the Saudis are in the range of 25 to 54. This is a great working force population.

Picture1

In Saudi Arabia, the use of internet is in a continuous increase. Per the C&ITC Q1 2016 report, it reached 22.3 million so far.

Picture11

 

Jamal A. O. Al Akkad

Dhahran, Aug. 25th, 2016

Saudi plans $1.1 bln fund for smaller companies

Screenshot 2016-08-02 11.09.42

Mon Aug 1, 2016 | 1:37 PM EDT

Aug 1 (Reuters) – Saudi Arabia will establish a $1.1 billion fund to develop its venture capital industry and support the creation of small and medium-sized companies ….

Read more…

http://mobile.reuters.com/article/idUSL8N1AI4XN

فتح باب التسجيل بـ”دُلني للأعمال” لدعم المشورعات الصغيرة والمتوسطة

Screenshot 2016-08-01 09.46.27

٢٦ يوليو ٢٠١٦م

أعلن مركز دُلـني للأعمال التابع للبنك السعودي للتسليف والادخار، عن فتح باب التسجيل في الخدمات المبرمجة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة؛ والتي يتوقع البدء بها خلال الأسبوعين القادمين ؛ بهدف تنمية وتطوير هذه المنشآت ومساعدتها على التأهيل والنمو لكي تصبح مشروعات استثمارية وإنتاجية واعدة، تسهم في زيادة الإنتاجية؛ ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.

وقال المدير العام لـمركز دلني للأعمال بالرياض المهندس محمد الحربي ” إن الخدمات المبرمجة تتضمن منظومة متكاملة من الحوافز والخدمات المتميّزة تشمل (التدريب؛ والاستشارات؛ والإرشاد والتوجيه؛ وبناء شبكة من الشراكات مع الجهات الداعمة؛ لمساعدة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على إدارة أعمالهم بأسس علمية وإدارية حديثة، وبأسلوب احترافي متميّز، وبمنهجية تدريبية فعّالة، من خلال التعاون مع نخبة من الخبراء والمنظمات العالمية المتخصصة والرائدة في هذا المجال مثل: الوكالة الألمانية للتنمية الدولية (GIZ)، ومنظمة (موغلي) الرائدة في توجيه رواد الأعمال.

وأوضح الحربي؛ أن خدمات (التدريب) تتضمن إقامة دورات تدريبية متخصصة وورش عمل مكثفة تشمل : مراجعة فكرة المشروع؛ وبحوث التسويق؛ والموارد البشرية؛ والشؤون المالية والإدارية؛ والمتطلبات القانونية، فيما تشمل خدمات (الإرشاد) توفير مرشد وموجه لصاحب المنشأة من ذوي الخبرة والتخصص لمتابعة التنفيذ العملي لما تم تعلمه في التدريب وتطبيق خطة العمل بمنهج علمي وإداري حديث لتطوير المنشآة.

وأضاف أن خدمات (الاستشارات) تعتبر خدمات فريدة يتم تقديمها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة كل حسب حاجته، بواسطة استشاريين مؤهلين ومختصين في تطوير المشروعات الريادية، لتغطية مختلف المجالات التي تحتاجها المنشآت مثل المشكلات الإدارية والمهنية وكيفية تقاسم الموارد والشبكات والتركيز على تنمية المهارات القيادية الشخصية لأصحاب المنشآت المتعثرة، والمساعدة في وضع حلول علمية وعملية لنمو المنشأة، بالإضافة إلى قيام المركز بتقديم خدمات (بناء الشبكات) وتعني خلق علاقة وطيدة، وبناء شبكات شراكة هادفة وبناءة بين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الراعية والداعمة مثل “الجهات التمويلية، والمستثمرين، والمعارض التجارية، والمدن الصناعية.

وعن شروط الاستفادة من الخدمات المبرمجة التي يقدمها ” دلني للأعمال ”  أكد الحربي أن الفرصةمتاحة لجميع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بشرط أن تكون المنشأة مسجلة قانونياً في المملكة، وأن يكون مضى على ممارستها للنشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وأن تكون مسجلة في أحد القطاعات الاقتصادية المستهدفة، ويعمل بها ما بين 3 إلى 50 موظفا؛ مبيناً بأن المركز سيقوم بإعادة الخدمات المبرمجة بشكل دوري ومستمر.

يذكر أن مركز دلني للأعمال بالرياض، يقدم أيضاً خدمات عامة غير مبرمجة تشمل الاستفادة من محتوى مركز دُلني الإلكتروني والذي يحتوي على مختلف المواضيع التدريبية المطروحة، ومقاطع الفيديو، وكذلك مكتبة متخصصة تضم مجموعة من المواد التي تهتم بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خدمة الاستشارات عبر الهاتف المجاني، ومركز معلومات السوق الذي يتضمن التقارير والأدلة الإرشادية.

Source: http://www.rowadalaamal.com/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%80%D8%AF%D9%8F%D9%84%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7

دعم المؤسسات المبتكرة لبناء اقتصادنا المعرفي

Screenshot 2016-07-24 08.21.42

 

د. عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان *

السعودية ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تسعى لتنويع اقتصادها، وتنويع دخلها الوطني. سبقتنا لذلك دول كثيرة، لكن عوائد البترول السعودي قللت من الضغط الزمني لتنويع الاقتصاد الوطني وبالتالي إلى تأخر وضع السياسات والاستراتيجيات لبناء البرامج ووضع الميزانيات، والى بطء في تكامل نمو بيئة الاقتصاد المعرفي السعودي لتكون بيئة فاعلة لتحفيز ظهور وتطور واستثمار الاختراع والابتكار السعودي في الخطط والسياسات المنفذة حالياً.

الاستثمار في الشركات التقنية المبتكرة الناشئة يعتبر ذا مخاطرة استثمارية عالية جدا. وتحجم كثير من مؤسسات التمويل والإقراض عن تمويلها بسبب نسبة فشلها العالية. لذا ظهر في الدول التي ترعى نمو الابتكار مؤسسات متخصصة لتمويل هذه المشاريع. جورج دوريت Georges Doriot هو أستاذ في كلية الإدارة بجامعة هارفارد وعميد متقاعد في الجيش الأميركي اعتبر أن أساليب التمويل السائدة آنذاك غير فاعلة لتنمية المشاريع ذات المخاطرة العالية، فبدلا من تقديم تمويل تقليدي لهذه المشاريع، قرر الحصول على حصة من أسهم الشركة مقابل التمويل المالي، والاستشارات الإدارية التي يقدمها لمؤسسي الشركة، وأسس بذلك أول صندوق رأس مال جريء في الولايات المتحدة سنة 1946. استثمر دوريت في “شركة الأجهزة الرقمية” Digital Equipment Corporation بمبلغ سبعين ألف دولار في سنة 1957، وحقق هذا الاستثمار عائدا بلغ 355 مليون دولار في سنة 1968 حينما طرحت الشركة في سوق المال.

أدى ذلك النجاح للفت الأنظار إلى دور صناديق الاستثمار الجريء في نجاح المؤسسات القائمة على الابتكار وفي العائد المالي الضخم الذي تحققه للمستثمرين.

تطور نموذج رأس مال جريء فيما بعد وانتشر في الولايات المتحدة والعالم، وظهرت قوانين حكومية لتنظيم هذا النوع من الأعمال كان أولها “قانون تمويل واستثمار المؤسسات الصغيرة” سنة 1958، ويعود الفضل بشكل أساسي لصناديق رؤوس الأموال الجريئة لنهضة وادي السليكون الأمريكي.

في دراسة قام بها شيخار جوش Shikhar Ghosh من جامعة هارفارد وجد أن نسبة فشل مشاريع رأس المال الجريء تصل إلى خمسة وسبعين بالمئة. ولكن نجاح النسبة الباقية يحقق عائدا يفوق مجموع العائد على الاستثمار من كل المشاريع الأخرى في محفظة صناديق الاستثمار الجريء.

انتعش الاقتصاد المعرفي في الولايات المتحدة ونما الابتكار وأمكن استثمار براءات الاختراع والملكية الفكرية الناشئة عن الأبحاث الممولة من الحكومة الاتحادية بسبب قانون تبناه اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، السيناتور بايه والسيناتور دول من كنساس، الذي اعتمد في عام 1980، وعرف باسميهما.

يعالج القانون أحد أهم المشاكل التي تعاني منها الاقتصاديات التقليدية، وهي تنمية واستثمار الاختراعات والملكية الفكرية. ركز القانون على سبل إدارة الاختراعات التي نتجت من ميزانيات البحث الأميركية والتي وصلت آنذاك الى أكثر من 75 مليار دولار سنويا.

قبل سن هذا القانون، تملكت الحكومة الأميركية أكثر من 28 ألف براءة اختراع ولم تستطع أن تحول إلا ما نسبته 5٪ إلى منتجات تجارية، والسياسة العامة آنذاك كانت أن الحكومة تحتفظ بحق استثمار الاختراعات فقط ولم توضح السياسة نقل التقنية أو براءات الاختراعات من الحكومة إلى القطاع الخاص. لذا كانت الشركات مترددة في الاستثمار في وتطوير منتجات جديدة وفشلت الحكومة في جذب القطاع الخاص لترخيص براءات الاختراع التي تملكها الحكومة. ولم تكن الشركات قادرة على استثمار براءات الاختراع الحكومية وتصنيع وتطوير خدمات بناء عليها. أعطى القانون للجامعات والشركات الصغيرة حرية اختيار الاختراعات الممولة من الحكومة وبدء عمليات الإنتاج والتسويق فورا. كما حمى القانون المستثمر بأن أعطاه الترخيص الحصري للاستثمار في الاختراع بشرط العمل على تطوير ونقل الاختراع إلى السوق من أجل الصالح العام. فتح هذا القانون الباب على مصراعيه لقوى السوق للاستثمار في مشاريع البحث الحكومية وأطلق الملكية الفكرية من سجن بيروقراطية الحكومة. وهذا يقودنا في النهاية الى الحديث عن دور الرياديين في تحفيز استثمار الابتكارات. وهذا ما أشار إليه رئيس الاتحاد الأوروبي Romano Prodi ذات مرة حينما قال “إن مفتاح النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية هو بين أيدي الرياديين”، وكذلك صرح الرئيس أوباما بنفس المعنى. دعم الرياديين من خلال منظمات ومؤسسات متخصصة لتوجيههم نحو تجاوز عقبات تطوير تنمية الابتكارات.

ويتحقق ذلك من خلال تعديل قوانين المشتريات الحكومية لاستثناء المؤسسات الناشئة من بعض الاشتراطات المعيقة لها، وفي تأسيس برامج حكومية تهدف لدعم نشوء ونمو المؤسسات الناشئة القائمة على الابتكار. كما تأسس في الولايات المتحدة برنامجان يحققان هذه الأهداف. الأول برنامج لدعم الأبحاث العلمية في المؤسسات الصغيرة SBIR والآخر برنامج يتضمن خدمات دعم وإرشاد وتمويل بالمشاركة مع القطاع الخاص أسمته startup America أو أمريكا الناشئة.

دعم الرياديين ببرامج متخصصة ليس حصرا على الولايات المتحدة. نفذته عدة دول ومنها المملكة، ولكن الفارق هو تخصيص الرياديين المبتكرين لمنتجات وخدمات تقنية ببرامج تتفق مع متطلبات مشاريعهم، التي تختلف عن مشاريع الريادة التقليدية.

ويوجد في المملكة برامج لدعم الريادة التقنية في معظم الجامعات، كما يوجد برامج تمويل في بنك التسليف، وفي برنامج واعد في شركة أرامكو وغيرها. ولكن يوجد لدينا قضايا مؤثرة تعوق مسيرة نقل الابتكارات للأسواق. فعلى سبيل المثال فإن البحوث في الجامعات تهتم ببناء المعرفة بشكل أساسي، ولا تأخذ في الاعتبار تقديم حلول لاحتياجات المجتمع بالدرجة الكافية. ثم حينما يظهر براءة اختراع أو بحث علمي صالح لأن يكون أساسا لمنتج، فإن آليات المتاجرة التقنية وتشريعات الملكية الفكرية تحد من ذلك، أو لا تشجع عليه على الأقل. ما نحتاجه في المملكة هو أنظمة وتشريعات مشابهة لنظام بيه-دول، ورأس المال الجريء. وهيئة وطنية متخصصة تقود جهود الجهات الحكومية وتنسق فيما بينها نحو تحقيق هدف تنمية الابتكارات الوطنية.

Source: http://www.alriyadh.com/1520969

إنشاء سوق أسهم «موازية» تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة مطلع 2017

Screenshot 2016-04-20 07.55.04

“الاقتصادية” من الرياض

تعتزم شركة السوق المالية السعودية “تداول”، إنشاء سوق أسهم تستهدف شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك مطلع عام 2017.

وقالت في بيان نشر أمس إن هذه المبادرة تأتي نظراً لأهمية دور هذه الشريحة في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، ولما تواجهه من تحديات تحد من قدرتها على التنافسية والحفاظ على النمو المستدام. وقالت إن الإدراج في هذه السوق سيوفر فوائد عدة للشركات، حيث إنها تعتبر وسيلة لتمويل مشاريعها، وإبراز أعمالها، إضافة إلى أنه يعد دافعاً لها لتحسين مستويات الحوكمة والإفصاح؛ مما يزيد فرص التوسع والنمو وتطور أعمالها. وأضافت “تداول” أنها حرصت على أن يكون لهذه السوق متطلبات ملائمة للشركات والمستثمرين لتشمل الفائدة أكبر شريحة من الشركات وتوفير بيئة استثمارية مناسبة. وأشارت إلى أنه سيسبق إطلاق هذه السوق حملة توعوية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بأهمية الإدراج، وأثر ذلك على استمراريتهم وتطوير أعمالهم، وتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المتاحة في هذه السوق.

من جهة أخرى، حققت شركة السوق المالية السعودي “تداول”، أرباحا صافية قدرها 107 ملايين ريال خلال عام 2015، مقارنة بنحو 265 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة من عام 2014، وذلك بانخفاض قدره 59 في المائة. وشهدت الشركة انخفاضاً في الإيرادات التشغيلية بـ 17 في المائة، حيث بلغت 403 ملايين ريال مقارنة بـ 487 مليون ريال لعام 2014، وذلك بسبب انخفاض متوسط قيم التداول اليومية لعام 2015 بـ 22 في المائة عن عام 2014، حيث بلغت 6.7 مليار ريال مقارنة بـ 8.6 مليار ريال لعام 2014، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الدخل من الأعمال الرئيسة بلغ 82 في المائة من 186 مليون ريال لعام 2014 إلى 33 مليون ريال لعام 2015.

Source: http://www.aleqt.com/2016/04/19/article_1048355.html

SAGIA simplifies essentials for foreign entrepreneurs

Screen Shot 2012-09-28 at 9.56.21 AM

Mar 30, 2016

JEDDAH — The Saudi Arabian General Authority (SAGIA) has introduced early 2016 several steps aimed to simplify licensing procedures for foreign companies planning to lay down roots in the Kingdom of Saudi Arabia.  Dr. Ayedh Al Otaibi, Director of Investment Policy and Regulations, said the steps included reducing the number of documents submitted by applicants and thus making a major reduction in time to less than 5 days; options for contracting business; ability to extend licenses up to 15 years; and improvements to entrepreneur visas.

SAGIA revealed a number of reforms to make investing in the Kingdom easier, said Dr. Ayedh.  Documentation requirements were significantly reduced to 3 simple documents; one is board resolution declaring intent of investment in Saudi Arabia, another outlining the investment plan including its economic impact, and a third showing the financial ability of the investor to carry out operations.

In addition, Dr. Ayedh added, all foreign investors now enjoy a fast track service to receive investment licenses within a maximum of 5 days; and investors would now have the option to extend their licenses for up to a 15-year period.

The short cyclical nature of the construction sector is viewed by many construction companies as challenging especially in a foreign country. To help reduce this risk we are adopting a series of measures and providing options for foreign investors in this sector to allow for a more sustainable investment.  This includes having the option of a 3-year license to explore the market and gradually work towards building the organization capabilities. After this period, the investor has the right to  procure a renewable license after establishing a sustainable entity with a minimum number of personnel, fixed assets and equipment. The investor also have the option of applying for a renewable permanent license, provided the applicant submits an undertaking to establish an entity with minimum level of assets and personnel within one year from the date of the license.

Another option  involves a temporary license for the implementation of specific contracts for specific duration with government or quasi-government agencies where the nature of these projects are characterized as non-frequent. The fourth option is that of granting a temporary certificate, in lieu of  a classification certificate, for the implementation of one single government project provided the applicant conforms to the prescribed regulations and standards.

Dr. Ayedh also noted that “we have worked with the Ministry of Labor and other government agencies to now refine and align “investor” and “general manager” visa requirements”

He added, SAGIA will issue a support letter to issue a visa for “Investor” and /or “General Manager”, in line with foreign investment and international agreements. This relates to the visa and does not affect the licensing or Investor ownership as the regulations deal only with investor/general manager visas.

More particularly, these regulatory measures are related to applying for investors or general manager visa (limited to sole proprietorship, a limited liability company owned wholly or partly by individuals, and the branch of a limited liability foreign company, which is owned in part or whole by individuals), will get support letter for entrepreneurs ”
investor” visa must conform  to one of the following requirements:

1. The activities of the entity need to fall under “innovative activities” with a valid patent used as part of the enterprise products.

2. The entity needs to be an exporter of its products with the condition that the technical specifications of the export products and the method of production must conform to the approved Saudi, GCC, or international specifications.

3. The entity must have a minimum of 50 workers and adhere to Saudi Arabia’s WTO commitment to employ a maximum of 25% foreign labor as part of the total workers employed in foreign or joint-venture companies and of these, 10% are managers and professionals and 15% technicians and workers, or vice versa.

4.  The entity’s paid-in capital must not be less than SR37.5 million.

The application of these requirements include existing and future licenses of the entities referred to above. Existing licenses will be granted a lead time of twenty-four months or the date before the second renewal of the license, whichever comes first, to adapt these conditions.  Owners will also have the option to obtain business visit visas in accordance with regulations and international obligations of the Kingdom of Saudi Arabia.

Source: http://saudigazette.com.sa/business/sagia-simplifies-essentials-foreign-entrepreneurs/

UAE- Saudi body approves 133 economic reforms

Screenshot 2016-03-25 19.13.47

MENAFN – Khaleej Times – 24/03/2016

(MENAFN – Khaleej Times) One of Saudi Arabia’s most influential economic policy-making bodies has approved 133 recommendations on improving the competitiveness of the kingdom’s economy which will be announced within the next six months.The comments by Abdullatif Al Othman governor of the Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) are the first time that an official of ministerial rank has talked about details of the National Transformation Plan (NTP) since it was first announced three months ago.NTP is a plan involving a number of significant reforms to the economy of the world’s top crude oil exporter to help it weather the impact of lower oil prices and diversify away from reliance on hydrocarbon revenues.NTP is being overseen by the Council of Economic and Development Affairs (CEDA) headed by Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman and is expected to implement changes including privatisations of state assets and reductions of state subsidies when formay announced in the coming weeks.CEDA has approved about 133 recommendations to improve business competitiveness Othman told a news conference on Tuesday. He is head of the body which aims to promote foreign investment into Saudi Arabia. It reports into CEDA.These proposals are centred around eight main pillars of the private sector and will include measures on transparency and consistency of laws.”They are very low hanging fruit but major initiatives that will be announced within the next six months. You will see major decisions on very critical issues that are of interest for both local and international investors” said Othman.Saudi Arabia was ranked 82nd in the World Bank’s Ease of Doing Business report for 2016 with the G20 member below countries including Mongolia St. Lucia and Tonga.Among the main areas of concern were around resolving insolvency where it was ranked joint-last by the World Bank and trading across borders.

Source: http://www.menafn.com/1094665933/UAE–Saudi-body-approves-133-economic-reforms