Entrepreneurship in the Kingdom of Saudi Arabia

Home » Saudi Arabia » Economy & Resources » مختصون: فرص استثمارية متاحة في قطاعات تتعدى النفط إلى الطاقة المتجددة

مختصون: فرص استثمارية متاحة في قطاعات تتعدى النفط إلى الطاقة المتجددة

Screenshot 2015-09-07 07.45.40

مجلس الأعمال السعودي – الأمريكي لـ”الاقتصادية” : سنسهل تبادل المعلومات والفرص بين الجانبين

مويضي المطيري من الدمام ومتعب الروقي من جدة

قال لـ “الاقتصادية” عبدالله بن جمعة رئيس مجلس الأعمال السعودي الأمريكي إن المجلس سيقوم بوسعه لتسهيل تبادل المعلومات والفرص المتاحة بين قطاعي الأعمال في المملكة وأمريكا، مؤكدا أنه سيلعب دور الوسيط لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وبين أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للولايات المتحدة الأمريكية، ركزت على أهمية بناء المصالح المتبادلة، نظرا لوجود صداقة تاريخية بين البلدين لزمن طويل، إلى جانب العلاقات الاقتصادية القوية بين الجانبين. وبالنسبة للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، أوضح جمعة أنها تنوعت في عدة قطاعات منها الصحة والسياحة والتصنيع، علاوة على فرص الاستثمار في مجال الطاقة والتعدين، الذي يعد قطاعا كبيرا، وسط حاجة اقتصادية للطاقة المتجددة التي تعد فرصها هائلة في السعودية.

من جهتهم أكد مسؤولون ومختصون في قطاع الطاقة والنفط والتعدين، أن لقاء خادم الحرمين الشريفين بعدد من رجال الأعمال خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، يعد إحدى المؤشرات الداعمة للسوق السعودية وإنعاش الفرص التجارية المحفزة.

وقال خالد العبدالكريم؛ رجل أعمال وعضو في مجلس غرفة الشرقية، “إن فتح الاستثمار للأجنبي كان منذ بداية نهج السعودية وأكبر مثال تكوين شركة أرامكو، مبيناً أن الاستثمار في السعودية مجاله مفتوح والدين الإسلامي يحث على الاستثمار وتطوير وتحريك المال.

وأكد أن الاستثمار الأجنبي يدعم كذلك رجال الأعمال السعوديين إذا أصبح هناك حركة وبناء واقتصاد ونشاط واستثمار يوفر فرصا للجميع المشاركين في الدورة الاقتصادية. ولفت إلى أهمية التدريب وتطوير التقنية, ونقل الخبرات، مبيناً أن رجل الأعمال السعودي سيكون المستفيد الأول إذا حدثت دورة اقتصادية ببناء مصانع وحركة استثمارية بعشرات الملايين. فيما أكد الدكتور محمد السهلاوي؛ أستاذ الاقتصاد والمالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران والمتخصص في اقتصاديات الطاقة، أن كلمة الملك تؤكد المكانة الاقتصادية للمملكة إقليميا وعالميا، وتحث المستثمرين من داخل المملكة وخارجها لاستغلال الفرص الاستثمارية ذات العوائد الاقتصادية الكبيرة للاستثمار في المملكة. وبين، أن أهم القطاعات التي يمكن استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية والمختلطة، هي قطاع الطاقة وليس فقط البترول والغاز الطبيعي الذي تملك المملكة فيه أكبر المحزونات الهيدروكروبونية، علاوة على مصادر الطاقه البديلة التي يمكن أن تتحقق بنقل التقنيات الحديثة في استغلال هذه الموارد كالطاقة الشمسية والطاقة النفطية.

واستدرك، أنه رغم أسعار البترول المتدنية حاليا، إلا أن قطاع التنقيب والبحث وتطوير الإنتاج يعتبر من أهم المجالات الاستثمارية في المملكة.

وأضاف، أن “مجال التكرير يعد مجالا آخر لجذب الاستثمارات في المملكة، عبر شركات بترولية أجنبية، نظرا لازدياد الطلب المحلي في السعودية على المنتجات البترولية، علاوة على قطاع الكهرباء الذي من الممكن توليده من خلال استغلال الطاقة النووية علاوة على البترول والغاز الطبيعي.

من ناحيته، أوضح الدكتور فالح السليمان؛ رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، ووكيل جامعه الملك فهد للبترول والمعادن سابقا، أن رؤية الملك الاقتصادية من خلال كلمته تعد تمثيل الخطط المقرة في المملكة فيما يخص التنمية المستدامة والاستثمار في الصناعة خاصة في قطاع الطاقة والتعدين.

وبين أن السعودية من أول اكتشاف البترول وهي تبحث عن سياسات لتقليل الاعتماد على البترول بآليات تمكنها من تخفيف آثار تقلبات الأسعار كما هو حاصل الآن, ابتداء بمشاريع استراتيجية من البنى التحتية منذ فترة طويلة وليس فقط على وسائل مواصلات وطرق بل في الصناعات الأساسية والمساندة وتحويلية، مشيرا إلى أن كلمة الملك هي تأكيد واستمرار للدعم الاقتصادي المستمر.

وأكد أهمية التقنية والتدريب، مبيناً أن “تقنية البترول تستورد من الخارج ونحن أكبر مصدر للنفط والعمل على نقل التقنية والجذب السوقي جلب أكبر شركات بترول في العالم في وادي الظهران، كما أن التحدي الحقيقي هو توليد التقنية من داخل المملكة وبعقول سعودية، وإذا استطعنا أن نوظف الشباب الجامعي مع الشركات وجذب استثماراتها سيكون لنا مستقبل متميز”.

من جهته، توقع الدكتور عمرو قطب؛ أستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران أن تكون هناك نقلة في نوع التنقية في السعودية, مشيرا إلى التدريب العملي وستستفيد المملكة منه كثيرا والكادر السعودي وستكون قفزة نوعية في نقل التنقية في مجال الطاقة المتجددة في المملكة.

وأوضح، أن نقل الخبرات يعتمد من شركة لأخرى على التقنية وحجم استثمارها لتصنيعها هنا في المملكة، منوها أن بدايتها قد تكون في استيراد الأجهزة، ثم تدريجيا تصنيع بعض المعدات التي ستعمل على نقلة كبيرة في التقنية.

وأكد أن دخول الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع سيخدم من ناحية الخبرات ونقل التقنية المتطورة إلى السوق السعودية في قطاع الطاقة وبصفة تدريجية، ويفترض أن يكون هناك حافز لهذه الشركات لأن نقل التقنية بطريقة أسرع تستفيد منها السعودية عمليا، وبالوقت نفسه ستطور القدرات المحلية في السعودية في قطاعات مختلفة منها الطاقة المتجددة.

فيما قال أحمد الشريف، عضو لجنة المعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، إن فتح السوق سيكون لصالح المستهلك في الدرجة الأولى، وسيكون هناك تنافس حقيقي وشفافية في الجودة، والمستهلك سيكون في الأول والأخير هو المستفيد من هذه التنافسية بين الشركات، والسوق السعودية مستهدفة من قبل الجميع، إلا

أنها تفتقر إلى التنوع، بما أن هناك نوعا من الاحتكار في السابق وعدم وجود خيارات أمام المستهلك في بعض السلع، إلا أنه عندما تدخل الشركات العالمية سيصبح هناك تنوع في البضائع في السوق، وسيرفع هذا الأمر من مستوى التصنيع المحلي، حتى تستطيع المصانع مواكبة جودة البضائع التي تدخل من قبل الشركات العالمية. من جهته قال أحمد عزوز، رئيس لجنة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن المستفيد الأكبر من قرار فتح السوق للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار هو المستهلك.

ودعا إلى تطبيق السعودة على الشركات العالمية التي ستستثمر في السوق السعودية الذي سيسهم في توفير كثير من فرص العمل للشباب السعودي، كون هناك كثير من الشباب السعودي المؤهل للعمل في كل المجالات التجارية، والذي سيسهم كذلك في الاستفادة من الخبرات العالمية التي ستدخل للسوق السعودية.

ولفت عادل الغصاب، عضو مجلس الإداره في شركة الزامل للصناعات الكيماوية، أن أهم مميزات قرار فتح السوق، هو خدمات ما بعد البيع، التي تفتقر إليها السوق السعودية بشكل كبير، حيث ستتكفل الشركة صاحبة الماركة بحماية المستهلك وتقديم كل الخدمات والضمانات ما بعد البيع، والتي لا يستطيع الحصول عليها من قبل كثير من الوكلاء المحليين.

قال لـ “الاقتصادية” عبدالله بن جمعة رئيس مجلس الأعمال السعودي الأمريكي إن المجلس سيقوم بوسعه لتسهيل تبادل المعلومات والفرص المتاحة بين قطاعي الأعمال في المملكة وأمريكا، مؤكدا أنه سيلعب دور الوسيط لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وبين أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للولايات المتحدة الأمريكية، ركزت على أهمية بناء المصالح المتبادلة، نظرا لوجود صداقة تاريخية بين البلدين لزمن طويل، إلى جانب العلاقات الاقتصادية القوية بين الجانبين. وبالنسبة للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، أوضح جمعة أنها تنوعت في عدة قطاعات منها الصحة والسياحة والتصنيع، علاوة على فرص الاستثمار في مجال الطاقة والتعدين، الذي يعد قطاعا كبيرا، وسط حاجة اقتصادية للطاقة المتجددة التي تعد فرصها هائلة في السعودية.

من جهتهم أكد مسؤولون ومختصون في قطاع الطاقة والنفط والتعدين، أن لقاء خادم الحرمين الشريفين بعدد من رجال الأعمال خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، يعد إحدى المؤشرات الداعمة للسوق السعودية وإنعاش الفرص التجارية المحفزة.

وقال خالد العبدالكريم؛ رجل أعمال وعضو في مجلس غرفة الشرقية، “إن فتح الاستثمار للأجنبي كان منذ بداية نهج السعودية وأكبر مثال تكوين شركة أرامكو، مبيناً أن الاستثمار في السعودية مجاله مفتوح والدين الإسلامي يحث على الاستثمار وتطوير وتحريك المال.

وأكد أن الاستثمار الأجنبي يدعم كذلك رجال الأعمال السعوديين إذا أصبح هناك حركة وبناء واقتصاد ونشاط واستثمار يوفر فرصا للجميع المشاركين في الدورة الاقتصادية. ولفت إلى أهمية التدريب وتطوير التقنية, ونقل الخبرات، مبيناً أن رجل الأعمال السعودي سيكون المستفيد الأول إذا حدثت دورة اقتصادية ببناء مصانع وحركة استثمارية بعشرات الملايين. فيما أكد الدكتور محمد السهلاوي؛ أستاذ الاقتصاد والمالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران والمتخصص في اقتصاديات الطاقة، أن كلمة الملك تؤكد المكانة الاقتصادية للمملكة إقليميا وعالميا، وتحث المستثمرين من داخل المملكة وخارجها لاستغلال الفرص الاستثمارية ذات العوائد الاقتصادية الكبيرة للاستثمار في المملكة. وبين، أن أهم القطاعات التي يمكن استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية والمختلطة، هي قطاع الطاقة وليس فقط البترول والغاز الطبيعي الذي تملك المملكة فيه أكبر المحزونات الهيدروكروبونية، علاوة على مصادر الطاقه البديلة التي يمكن أن تتحقق بنقل التقنيات الحديثة في استغلال هذه الموارد كالطاقة الشمسية والطاقة النفطية.

واستدرك، أنه رغم أسعار البترول المتدنية حاليا، إلا أن قطاع التنقيب والبحث وتطوير الإنتاج يعتبر من أهم المجالات الاستثمارية في المملكة.

وأضاف، أن “مجال التكرير يعد مجالا آخر لجذب الاستثمارات في المملكة، عبر شركات بترولية أجنبية، نظرا لازدياد الطلب المحلي في السعودية على المنتجات البترولية، علاوة على قطاع الكهرباء الذي من الممكن توليده من خلال استغلال الطاقة النووية علاوة على البترول والغاز الطبيعي.

من ناحيته، أوضح الدكتور فالح السليمان؛ رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، ووكيل جامعه الملك فهد للبترول والمعادن سابقا، أن رؤية الملك الاقتصادية من خلال كلمته تعد تمثيل الخطط المقرة في المملكة فيما يخص التنمية المستدامة والاستثمار في الصناعة خاصة في قطاع الطاقة والتعدين.

وبين أن السعودية من أول اكتشاف البترول وهي تبحث عن سياسات لتقليل الاعتماد على البترول بآليات تمكنها من تخفيف آثار تقلبات الأسعار كما هو حاصل الآن, ابتداء بمشاريع استراتيجية من البنى التحتية منذ فترة طويلة وليس فقط على وسائل مواصلات وطرق بل في الصناعات الأساسية والمساندة وتحويلية، مشيرا إلى أن كلمة الملك هي تأكيد واستمرار للدعم الاقتصادي المستمر.

وأكد أهمية التقنية والتدريب، مبيناً أن “تقنية البترول تستورد من الخارج ونحن أكبر مصدر للنفط والعمل على نقل التقنية والجذب السوقي جلب أكبر شركات بترول في العالم في وادي الظهران، كما أن التحدي الحقيقي هو توليد التقنية من داخل المملكة وبعقول سعودية، وإذا استطعنا أن نوظف الشباب الجامعي مع الشركات وجذب استثماراتها سيكون لنا مستقبل متميز”.

من جهته، توقع الدكتور عمرو قطب؛ أستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران أن تكون هناك نقلة في نوع التنقية في السعودية, مشيرا إلى التدريب العملي وستستفيد المملكة منه كثيرا والكادر السعودي وستكون قفزة نوعية في نقل التنقية في مجال الطاقة المتجددة في المملكة.

وأوضح، أن نقل الخبرات يعتمد من شركة لأخرى على التقنية وحجم استثمارها لتصنيعها هنا في المملكة، منوها أن بدايتها قد تكون في استيراد الأجهزة، ثم تدريجيا تصنيع بعض المعدات التي ستعمل على نقلة كبيرة في التقنية.

وأكد أن دخول الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع سيخدم من ناحية الخبرات ونقل التقنية المتطورة إلى السوق السعودية في قطاع الطاقة وبصفة تدريجية، ويفترض أن يكون هناك حافز لهذه الشركات لأن نقل التقنية بطريقة أسرع تستفيد منها السعودية عمليا، وبالوقت نفسه ستطور القدرات المحلية في السعودية في قطاعات مختلفة منها الطاقة المتجددة.

فيما قال أحمد الشريف، عضو لجنة المعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، إن فتح السوق سيكون لصالح المستهلك في الدرجة الأولى، وسيكون هناك تنافس حقيقي وشفافية في الجودة، والمستهلك سيكون في الأول والأخير هو المستفيد من هذه التنافسية بين الشركات، والسوق السعودية مستهدفة من قبل الجميع، إلا

أنها تفتقر إلى التنوع، بما أن هناك نوعا من الاحتكار في السابق وعدم وجود خيارات أمام المستهلك في بعض السلع، إلا أنه عندما تدخل الشركات العالمية سيصبح هناك تنوع في البضائع في السوق، وسيرفع هذا الأمر من مستوى التصنيع المحلي، حتى تستطيع المصانع مواكبة جودة البضائع التي تدخل من قبل الشركات العالمية. من جهته قال أحمد عزوز، رئيس لجنة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن المستفيد الأكبر من قرار فتح السوق للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار هو المستهلك.

ودعا إلى تطبيق السعودة على الشركات العالمية التي ستستثمر في السوق السعودية الذي سيسهم في توفير كثير من فرص العمل للشباب السعودي، كون هناك كثير من الشباب السعودي المؤهل للعمل في كل المجالات التجارية، والذي سيسهم كذلك في الاستفادة من الخبرات العالمية التي ستدخل للسوق السعودية.

ولفت عادل الغصاب، عضو مجلس الإداره في شركة الزامل للصناعات الكيماوية، أن أهم مميزات قرار فتح السوق، هو خدمات ما بعد البيع، التي تفتقر إليها السوق السعودية بشكل كبير، حيث ستتكفل الشركة صاحبة الماركة بحماية المستهلك وتقديم كل الخدمات والضمانات ما بعد البيع، والتي لا يستطيع الحصول عليها من قبل كثير من الوكلاء المحليين.

Source: https://www.aleqt.com/2015/09/07/article_988872.html


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: